کد مطلب: 12304
 
برادر رئیس جمهور مواردی که برای دستگاه قضا روشن است را هم انکار می کند؟
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۳
 
متن نامه دستیار ارشد رییس‌جمهور به رییس‌ مجلس شورای اسلامی که امروز در صحن علنی مجلس خوانده شد، منتشر شد.
به گزارش جهان نيوز در متن نامه حسین فریدون خطاب به علی لاریجانی آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

احتراماً با عنایت به قرائت تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری در جلسه علنی مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۵، متضمن ایراد نسبت‌های ناروا به اینجانب مبنی بر فساد اقتصادی، ضمن تکذیب کلیه موارد مندرج در نامه رسیده و رد کلیه اتهامات انتسابی که از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به‌شمار آمده و از دایره شمول اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۷ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی، خارج بوده و با اصول ۲۲ و ۳۷ مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد.

خواهشمند است دستور فرمائید مطابق ماده ۷۸ قانون آئین‌نامه داخل مجلس شورای اسلامی، مفاد نامه در اولین فرصت در اولین جلسه علنی قرائت و موضوع جهت رسیدگی به هیأت ماده (۱) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۱، ارجاع گردد.

این در حالیست که، تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند.

زاکانی در این نشست خبری خود اظهار کرد که این‌ اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌‌المال کردن است.

بعد از این نشست خبری، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال‌زاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت.

اما ارتباطات فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۸ تیر ۹۵ در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.

در ادامه سریال ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل معزول بانک ملت نیز به چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی دستگیر شده است.

در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.

همچنین حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود که با اصحاب رسانه (۳ بهمن) برگزار شد، درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و دستیار ارشد روحانی، گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.

اما سوال اساسی اینجاست که حسین فریدون دقیقا کدام تهمت ها را منکر شده است؟ زیرا به نظر می رسد بخشی قابل تاملی از برخی ارتباطات برادر رئیس جمهوری در نزد دستگاه قضا روشن است!

در حالیکه معاون اول قوه قضاییه، رئیس دادگاه انقلاب تهران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان متولیان قانونی قضاوت درباره ارتباطات حسین فریدون با چهره های مفسد اقتصادی اظهارنظرهای جدی داشته اند، نامه طلبکارانه و کلی گویی حسین فریدون را تنها فرار به جلو می توان تفسیر کرد.
Share/Save/Bookmark